دسيس مان .. عدالة و قانون ندِّيك.. محامي نجاسفها ليك! بقلم/ لبنى أحمد حسين

0
102
لبنى أحمد حسين

تناقلت الصحف الورقية و الإلكترونية و تبعتهم السوشيال ميديا أن المواطن محمد يحيّى، أحد أيقونات الثورة و الشهير بدسيس مان قد حكم عليه بالسجن اربعة اشهر و بالغرامة عشرة الف جنية و في حالة عدم الدفع السجن شهرين. و يقول الخبر المنشور بصياغة واحدة في مختلف الصحف أن التهمة التي أُدين بسببها دسيس هي تهديد رجل شرطة بالفصل.
علمتني التجربة الصحفية أن أضع خطين تحت الاخبار التي تنشر علي الصحف بدون اسم الصحفي الناقل للوقائع. وكذلك الأخبار التي تنشر بصيغة تحريرية واحدة، فالغالب ان جهة واحدة دفعت بالخبر جاهزاً لمختلف الصحف و هي تريد النشر دون استعداد للإدلاء بمزيد من التفاصيل ..و ذلك ما كان بالنسبة لخبر محاكمة دسيس مان العاجلة. حيث بدا الخبر وكأنه نسخ و لصق خاصة و أنه لم يذكر اسم الشاكي كخصم إنما ” الشرطة “.

تفاوتت ردة الفعل والآراء ما بين متحامل على الشرطة بأن الدافع هو الانتقام لجلالة”:”كنداكة جات بوليس جرا” ” متحامل علي دسيس بسبب تغنيه للدعم السريع” دعم دعم دعمن دعما” و بين من رأى أن شعار الثورة حرية سلام وعدالة فلتاخذ العدالة مجراها لأن دسيس هدد ضابط شرطة و عموماً له حق الاستئناف.. و ما كنت لاكتب لو اقتصرت محاكمة دسيس بين جدران المحكمة، غير أنها تجاوزت جدر المحكمة والسجن بنشر صورة قرار المحكمة و تعميم الخبر علي الصحف و الملأ . فيحتم علينا العدل والانصاف ان نعيد قراءة الخبر.
لم يتجرأ من تطوع بنشر صورة قرار الحكم على الانترنت ان ينشر الحيثيات..و خلت المحكمة من محام، وليس هناك ما يؤكد استماع المحكمة الى شهود الدفاع و لا أدري هل هي محاكمة عادية أم ايجازية..و يا عيب الشوم علينا ان كانت محاكمة ايجازية في عهد الثورة.

بدا لي الخبر تهديد رجل لكلبٍ بالعض .. لان المنطقي هو أن التهديد يأتي من القوي علي الضعيف .. رجل أعمال شهير او رجل دولة أو سلطة يمكن أن يهدد ضابط شرطة بالفصل، ذلك معقول. فادوات التهديد هي المال والسلطة والسلاح. يملك منها الضابط الشاكي علي الاقل،اثنتين . فماذا يملك دسيس مان لتهديد من هو أقوى منه و بعرينه بالرفد؟ ما الأدوات التي يمكن ان يستخدمها رجل ضعيف لتهديد رجل قوي ؟ فرجل الشارع العادي ليس له غير “القانون” و “الرأي العام” ليهدد بهما و تلك ادوات مشروعة. فالذي يرى أن الرأي العام و القانون “مُهدد”.. عليه ان يتحسس مسدسه.. و ذلك ادعي لجعلنا نعيد قراءة الخبر.. فدسيس مان لم يقل سأفصل رأسك عن جسدك.. و لم يك هناك محام و شهود دفاع لإثبات هل قال دسيس للضابط” كلامك دا حيفصلك”او قال “انا حا فصلك” و في الروايتين.. هل يتم فصل الشرطي بلا قانون؟

تنص المادة 103 من القانون الجنائي التي حُوْكِم تحتها دسيس مان: تهديد الموظف العام ” من يوجه الى موظف عام تهديداً بالاضرار به لحمل ذلك الموظف على القيام بعمل يتعلق بوظيفته او الامتناع عنه أو تأجيله ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”. فما هو الفعل الذي نوى دسيس مان أن يفرضه على الضابط او يمنعه من فعله؟ ذلك ما كان علي الشاكي اثباته لو حضر محام عن دسيس مان. اللهم الاّ ان كان للتهديد معان أُخر .

عموماً قضية دسيس تٌذكرنا بضرورة ضبط او الغاء المحاكمات الايجازية العاجلة المطلوق لها العنان حسب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م في كل الجرائم عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام . المواد 175-176 و 177 تعطي للقاضي بل تنص صراحة المادة 177 على عدم ضرورة تدوين البينة و لا تحرير التهمة و صاحبة هذة الاسطر لها قضية أمام المحكمة الدستورية ضد المواد الثلاثة المذكورة سالفاً منذ عشر سنوات. حيث تغمط المحاكم الايجازية عادة حقوق المتهم في الاستعانة بمحام و الاستماع الي شهود دفاع.. او تدوين الحيثيات الكافية و اللازمة للاستئناف .. فهل يتناسب هذا مع شعار ” حرية سلام وعدالة؟ صحيح ان نوع من المحاكم السريعة موجودة حتى في الغرب و لكن يُعطى المتهم حق الاختيار بين جرجرة المحاكم العادية او المحكمة السريعة .. كما انها في قضايا بسيطة مثل استغلال الباصات العامة او المترو بلا تذاكر.. لكن إطلاق المحاكم الايجازية و دون ان يعلم المتهم او حتى محاميه ان وجد ان المحكمة التي يقف أمامها ايجازية، فذلك هو الاستهتار بالعدالة .. و هذا ما حدث معي شخصياً حيث رفض القاضي الاستماع الي شهود دفاع رغم ان القضية كانت تحت سمع وبصر كاميرات العالم ، فما بالك بما يتم في الظلام؟
لا أدعو لمسيرة او موكب، فأشم ان الموضوع اصلاً استدراج، إنما أدعو للوقوف مع دسيس مان في محنته فقد رسم البسمة على وجوهنا في زمن عصيب .. و لا أشك أن أكثر من محام قد تبرع للدفاع عن دسيس في مرحلة الاستئناف .. وأقول: أقلُّوا اللوم عاذل و العتابا.. و قولوا إن اصاب لقد أصابا .. فبعد مخاطبة الفريق حميدتي لورشة حقوق الإنسان التي نظمتها “اليوناميد”،لا أحمل على دسيس التغني وسط جنود الدعم السريع. كما أن هناك أكثر من واحد من مدنيي مجلس السيادي لا ينقصهم الا الترنم:دعم دعم دعمن دعما! ..
و كفارة يا دسيس لا أشك أن زملاء السجن سعداء بك هذه الأيام .

مصدر: https://www.sudanpost.info/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here