النائب العام: 3 عناصر تؤثر على تسليم البشير للمحكمة “الجنائية الدولية”

0
55
النائب العام: تاج السر علي

حدد النائب العام في السودان مولانا تاج السر علي الحبر ثلاثة عناصر بشأن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال النائب العام أن موقف السودان يتوقف على ثلاثة عناصر هي موقف التفاوض في جوبا وماسيسفر عنه، والإصلاح القانوني،  والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا. 

جاء ذلك خلال استقباله وفد منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حيث تطرق اللقاء إلى  مسألة الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم رئيس النظام البائد ووضع المعتقلين من قادته .

و قدم مولانا تاج السر خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في البلاد واللجان التى شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الإعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية الذين لديهم الرغبة فى الإدلاء بأقوالهم.

وقال النائب العام أنه جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم وأن تلك اللجان تحقق في كافة الانتهاكات والاعتداءات التي حدثت خلال فترة النظام السابق بكافة صورها.

وأكد النائب العام أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق فى انتهاكات فض الإعتصام هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية وأنها تعمل باستقلالية تامة وان مشاركة النيابة العامة بها لا تتعدى مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.

وفيما يتعلق بحماية الشهود أوضح النائب العام وجود صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود وأن النيابة العامة في حاجة ماسة  للعون من الجهات المعنية.

وحول رفع الحصانات اشار النائب العام  الى التنسيق القائم مع الجهات المختصة والمجلس السيادي فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات،  مشيرا في ذات  الشأن إلى تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات على القوانين المعمول بها لتتواءم مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.

المصدر: https://almashhadalsudani.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here