عمر البشير يواجه الحكم بالإعدام بسبب الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة

0
77
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي يحاكم الآن بسبب جرائم اقتصادية خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا. يواجه الآن حكمًا بالإعدام على دوره في انقلاب عام 1989 الذي أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطيا من السلطة. صورة | أشرف الشاذلى

الترجمة: عيسى مصطفى عثمان

الملخص:

المدعي العام يشكل لجنة للتحقيق في الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989.

ستشكل نتائج اللجنة أساسا لمحاكمة قادة الحركة الإسلامية.

ستقوم اللجنة في وقت لاحق بكتابة تقرير جنائي ضد العقول المدبرة والجناة في انقلاب عام 1989.

السيد البشير وعشرات من الحلفاء المقربين قيد الاحتجاز بالفعل في محاكمات تتراوح من غسيل الأموال إلى الفساد.

خلال أسبوع حافل حيث حاول بناء الثقة في القضاء بعد الإطاحة بالسيد البشير في أبريل/ نيسان، قال النائب العام تاج السير علي الحبر إنه شكل لجنة للتحقيق في الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989, التي كان يقودها الرئيس المخلوع.

وقال السيد الحبر إن اللجنة لديها صلاحيات المقاضاة العامة لمرتكبي الانقلاب العسكري. ولها حق الاتصال بأي شخص للمساعدة في التحقيقات وسيقدم تقريراً خلال ثلاثة أشهر.

وقال المدعي العام إنه يأمل أن تضع نتائج اللجنة قاعدة أساسية لمحاكمة قادة الحركة الإسلامية بما فيهم المدنيين والعسكريين لاستيلائهم القسري على على النظام الدستوري.

التهمة ليس لها حدود لفترة زمنية, ويعاقب عليها بالاعدام او السجن مدى الحياة.

حدث الانقلاب الأول عام 1958، أي بعد عامين فقط من الاستقلال، عندما اغتصب إبراهيم عبود السلطة. تم التخلص منه من قبل جعفر النميري في عام 1969 والذي عانى في وقت لاحق نفسه في عام 1985.

شرعية

سارع السيد البشير إلى إضفاء الشرعية مع المجتمع الدولي الذي لم يستهجن للانقلابات، كما هو الحال الآن حتى أصبح معزولًا بسبب دعمه للمنظمات الإرهابية وعداءه لعدد من الحكومات المجاورة واتجاهاته الأيديولوجية إلى الشريعة الإسلامية.

يقوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الآن بهجوم دبلوماسي لإبعاد السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي حد من قدرته على جذب الاستثمارات أو تأمين التمويل الخارجي للتنمية في مواجهة مخزون ديون بقيمة 55 مليار دولار.

في الأسبوع الماضي، قرر مجلس الوزراء السوداني إلغاء قانون النظام العام الذي بموجبه تم معاقبة النساء بشدة بسبب سوء سلوكهن كما هو منصوص عليه في قانون الشريعة. إلغاء هذه القوانين ينتظر الآن مصادقة المجلس السيادى الانتقالي.

التقرير الجنائي

ستقوم اللجنة في وقت لاحق بكتابة تقرير جنائي ضد العقول المدبرة والجناة في انقلاب عام 1989.

إلى جانب السيد البشير، يواجه كل من علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعلي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وزعماء حزب الجبهة الإسلامية الوطنية بقيادة حسن الترابي اتهامات بتقويض النظام الدستوري.

قال خبراء قانونيون إن بداية الأحداث ستمثل العدالة الشعرية للسيد البشير الذي استغل خلال فترة حكمه الأحكام المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الدولة لترهيب المعارضين السياسيين والمدنيين ومحاكمتهم.

تنص المادة 50 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991, على أن الإدانة بسبب الأفعال التي تهدف إلى تقويض النظام الدستوري للبلد أو تعريض استقلاله ووحدته للخطر تستوجب العقوبة بالإعدام والسجن مدى الحياة ومصادرة الممتلكات.

ردود الفعل المختلطة

اجتذب ملف محاكمة انقلاب عام 1989 ردود فعل متباينة مع مؤيدين يقولون إنه يجب على القضاء المستقل الآن إصدار رادع لمنع الانقلابات المستقبلية.

بعد وقت قصير من إيداع السيد البشير، كرر الجنرالات عسكريون بقيادة عبد الفتاح البرهان، في عدة مناسبات، أنهم أحبطوا انقلابات قام بها أفراد يرتدون الزي الرسمي وعناصر سابقة من نظام السيد البشير.

لكن المنتقدين يقولون إن المحاكمة بشأن الانقلاب لن ينظر إليها على أنها شيء أكثر من الحكام الجدد الذين يضحون بزعيمهم السابق لإقناع الجماهير باعتمادهم أوراق الصلاحية.

الفساد

السيد البشير وعشرات من الحلفاء المقربين قيد الاحتجاز بالفعل في محاكمات تتراوح من غسيل الأموال إلى الفساد.

وقال سياسي، طارق عثمان، “هناك رموز نظام أكثر إلحاحاً ينبغي للسلطة الانتقالية في السودان أن تعاقبها مثل الفساد، وقتل المتظاهرين، وكذلك جرائم الحرب في مناطق النزاع المسلح، سواء في دارفور أو جنوب كردفان“.

السيد البشير قد وجهت إليه بالفعل من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الفظائع في منطقة دارفور. لكن محكمة لاهاي لم تستطع ضمان اعتقاله أثناء توليه السلطة، حيث امتنعت دول مثل الأردن وكينيا وجنوب إفريقيا التي زارها، عن التزامات بالقبض عليه بدعوى حصانته الدبلوماسية.

لاهاي

لقد قام مجلس السيادة بتفجير البارد والساخن فى التعامل مع  تسليمه إلى لاهاي للمحاكمة، حيث يحجم جناحه العسكري والجناح المدني حريص على الوفاء بالالتزام الدولي. السودان ليس حاليًا من الدول الموقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.

ايضا لا يجلس الجناح العسكري للمجلس السيادي بشكل مريح بعد تعهد الحبر يوم الأربعاء بمحاكمة قتلة المحتجين في اعتصام خارج مقر القيادة العسكرية في 3 يونيو.

قتل المتظاهرون

رسميا، قتل 63 شخصا عندما أطلق رجال يرتدون الزي الرسمي النار على الاحتجاجات, ولكن مصادر مستقلة قالت إن ما يصل إلى 130 شخصا قد ماتوا.

أشارت أصابع الاتهام في ذلك الوقت إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يرأسها نائب زعيم المجلس السيادي محمد حمدانحمدتيدقولو عن مقتلهم. ونفى المجلس العسكري الانتقالي في ذلك الوقت المزاعم التي تقول إن بعض المحتجين كانوا مسلحين.

ونقلت صحيفةالشرق الأوسطيوم الخميس عن الحبر قولهسأحاكم القتلة حتى لو كان البرهان نفسه لأنه لا يوجد أحد فوق القانون“.

أمر حمدوك بإجراء تحقيق في الوفيات في سبتمبر.

المصدر: https://www.nation.co.ke/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here